الرئيسية
[size=24]أساطيل العالم التجارية
تمتلك دول العالم مجتمعةً نحو 80,000 سفينةٍ تجارية. يبلغ إجمالي حمولة السفن 400 مليون طن. وفي كل عام، تُبنى سفن جديدة تحمل ملايين الأطنان. وتنتج اليابان وكوريا الجنوبية معظم إجمالي حمولة سفن الشحن التي تنزل الماء.
ولدى كثير من الدول تقاليد طويلة في العمل في مجال النقل البحري فمن هذه الدول الدنمارك وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد. والآن، فإن بعض هذه الدول تمتلك أساطيل تجاريةً صغيرةً أكثر من السابق وتقوم ببناء سفن قليلة بنفسها بدلاً مما اعتادت عليه. وقد قامت دولٍ أخرى منها اليابان بزيادة حجم أساطيلها.
ويختلف أسطول العالم التجاري وفقًا لمعدل حجم تجارة العالم. ومن ناحية أخرى، فإن أهم الدول التجارية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا لاتقوم بالضرورة بنقل تجارتها على سفنها الخاصة. وعلى سبيل المثال، تُعَدُّ الولايات المتحدة الدولة التجارية الرئيسية في العالم مع أنها لا تنقل إلا 4% فقط من تجارتها الخارجية على متن سفنٍ ترفع العلم الأمريكي.ويتكون أسطول الولايات المتحدة التجاري من 6,500 سفينة تجارية من بينها تلك التي تعبر البحيرات العظمى والممرات المائية الداخلية الأخرى.
وهذه السفن مسجلة بالولايات المتحدة وترفع علمها. وهناك 150 سفينة فقط ترفع العلم الأمريكي وتعمل في التجارة الخارجية، وذلك لأن مشغلي السفن الأمريكية يشترون سفنًا أرخص تنتجها أحواض بناء السفن التابعة لدول أخرى. وتُسجل هذه السفن تحت أعلام دول أخرى مثل بنما وليبيريا. وتتبّع دول أخرى هذه الطريقة حيث تسجل شركات الشحن البحري سفنها تحت أعلام دول أخرى، وتستخدم بحّارة وأنظمة السلامة الصارمة وتدفع ضرائب أقل، ويسمح عددٌ من الدول باستخدام علمها (علم السماح) بهذه الطريقة مقابل رسوم معلومة.
وتهب بعض الحكومات معونات لمساعدة صناعات بناء السفن لديها مما يساعدها على بناء السفن بتكلفة أقل من الجهات الأخرى. وقد تعطي الدول الملاحية التي تعتمد على التجارة البحرية منحًا مالية لأساطيلها البحرية. وتفعل الحكومات ذلك لأنها تؤمن بأنه لاغنىً عن الأسطول التجاري في مجال التجارة الخارجية للدولة، وفي مجال الدفاع. وعلى سبيل المثال، وبدون الأسطول التجاري البحري، فإن الدولة سوف تعتمد كليًا على خطوط الشحن الأجنبية. وربما اعتمدت الدولة، في أوقات الحرب، على سفن الشحن لديها لحمل الإمدادات، وعلى أحواض السفن لتصليح وبناء السفن الحربية. وفي حالة الطوارئ، ربما تصادر الحكومة السفن التجارية لصالح الاستعمال العسكري. ولقد فعلت الحكومة البريطانية ذلك عام 1982م أثناء حرب الفوكلاند مع الأرجنتين
وتمتلك بنما أضخم أسطولٍ تجاري في العالم، فلهذه الدولة سفن يبلغ مجموع حمولتها نحو 60 مليون طن. وعلى الرغم من أن كل هذه السفن مسجلة باسم بنما، إلا أنها قد تعير بعضها لدول أخرى عند الطلب وتظل حاملة لعلم بنما. والليبيريون، من جهة أخرى، أنفسهم لايملكون سوى عدد قليل من السفن. وتمتلك شركات من دول أخرى كل السفن التي تحمل العلم الليبيري تقريبًا. وتسجل هذه الشركات سفنها في ليبيريا بدلاً من الدول التي تنتمي إليها لأن ليبريا تفرض ضرائب أقل، وإضافة إلى ذلك، فهي تسمح لمالكي السفن بدفع أجور أقل، إضافة إلى أنها لاتطلب مواصفات سلامة متعددة وذات تكلفة عالية. وهناك أقطارغير بنما وليبيريا تسمح بوضع أعلامها على سفن دول أخرى عند الطلب، ومن هذه الدول جزر البهاما وهندوراس والفلبين.
وبنهاية الحرب العالمية الثانية، تقلَّصت حمولة الأسطول التجاري الياباني إلى إجمالي 1,25 مليون طن. واليوم، فإنه لدى هذه الدولة إجمالي 18 مليون طنٍّ، ولا توجد أساطيل تجارية أكبر إلا لليبيريا وبنما. وأصبحت اليابان من الدول الرائدة في العالم في بناء السفن أيضًا، إلا أن كوريا الجنوبية زادت صناعة بناء السفن إلى حدٍّ كبير وتنتج الآن مايقارب إنتاج اليابان. ويتم بيع 75% تقريبًا من السفن المصنوعة باليابان لخطوط ملاحة أجنبية بينما تبيع كوريا الجنوبية 85% تقريبًا من السفن التي تنتجها لخطوط ملاحة أجنبية[/size
تمتلك دول العالم مجتمعةً نحو 80,000 سفينةٍ تجارية. يبلغ إجمالي حمولة السفن 400 مليون طن. وفي كل عام، تُبنى سفن جديدة تحمل ملايين الأطنان. وتنتج اليابان وكوريا الجنوبية معظم إجمالي حمولة سفن الشحن التي تنزل الماء.
ولدى كثير من الدول تقاليد طويلة في العمل في مجال النقل البحري فمن هذه الدول الدنمارك وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسويد. والآن، فإن بعض هذه الدول تمتلك أساطيل تجاريةً صغيرةً أكثر من السابق وتقوم ببناء سفن قليلة بنفسها بدلاً مما اعتادت عليه. وقد قامت دولٍ أخرى منها اليابان بزيادة حجم أساطيلها.
ويختلف أسطول العالم التجاري وفقًا لمعدل حجم تجارة العالم. ومن ناحية أخرى، فإن أهم الدول التجارية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا لاتقوم بالضرورة بنقل تجارتها على سفنها الخاصة. وعلى سبيل المثال، تُعَدُّ الولايات المتحدة الدولة التجارية الرئيسية في العالم مع أنها لا تنقل إلا 4% فقط من تجارتها الخارجية على متن سفنٍ ترفع العلم الأمريكي.ويتكون أسطول الولايات المتحدة التجاري من 6,500 سفينة تجارية من بينها تلك التي تعبر البحيرات العظمى والممرات المائية الداخلية الأخرى.
وهذه السفن مسجلة بالولايات المتحدة وترفع علمها. وهناك 150 سفينة فقط ترفع العلم الأمريكي وتعمل في التجارة الخارجية، وذلك لأن مشغلي السفن الأمريكية يشترون سفنًا أرخص تنتجها أحواض بناء السفن التابعة لدول أخرى. وتُسجل هذه السفن تحت أعلام دول أخرى مثل بنما وليبيريا. وتتبّع دول أخرى هذه الطريقة حيث تسجل شركات الشحن البحري سفنها تحت أعلام دول أخرى، وتستخدم بحّارة وأنظمة السلامة الصارمة وتدفع ضرائب أقل، ويسمح عددٌ من الدول باستخدام علمها (علم السماح) بهذه الطريقة مقابل رسوم معلومة.
وتهب بعض الحكومات معونات لمساعدة صناعات بناء السفن لديها مما يساعدها على بناء السفن بتكلفة أقل من الجهات الأخرى. وقد تعطي الدول الملاحية التي تعتمد على التجارة البحرية منحًا مالية لأساطيلها البحرية. وتفعل الحكومات ذلك لأنها تؤمن بأنه لاغنىً عن الأسطول التجاري في مجال التجارة الخارجية للدولة، وفي مجال الدفاع. وعلى سبيل المثال، وبدون الأسطول التجاري البحري، فإن الدولة سوف تعتمد كليًا على خطوط الشحن الأجنبية. وربما اعتمدت الدولة، في أوقات الحرب، على سفن الشحن لديها لحمل الإمدادات، وعلى أحواض السفن لتصليح وبناء السفن الحربية. وفي حالة الطوارئ، ربما تصادر الحكومة السفن التجارية لصالح الاستعمال العسكري. ولقد فعلت الحكومة البريطانية ذلك عام 1982م أثناء حرب الفوكلاند مع الأرجنتين
وتمتلك بنما أضخم أسطولٍ تجاري في العالم، فلهذه الدولة سفن يبلغ مجموع حمولتها نحو 60 مليون طن. وعلى الرغم من أن كل هذه السفن مسجلة باسم بنما، إلا أنها قد تعير بعضها لدول أخرى عند الطلب وتظل حاملة لعلم بنما. والليبيريون، من جهة أخرى، أنفسهم لايملكون سوى عدد قليل من السفن. وتمتلك شركات من دول أخرى كل السفن التي تحمل العلم الليبيري تقريبًا. وتسجل هذه الشركات سفنها في ليبيريا بدلاً من الدول التي تنتمي إليها لأن ليبريا تفرض ضرائب أقل، وإضافة إلى ذلك، فهي تسمح لمالكي السفن بدفع أجور أقل، إضافة إلى أنها لاتطلب مواصفات سلامة متعددة وذات تكلفة عالية. وهناك أقطارغير بنما وليبيريا تسمح بوضع أعلامها على سفن دول أخرى عند الطلب، ومن هذه الدول جزر البهاما وهندوراس والفلبين.
وبنهاية الحرب العالمية الثانية، تقلَّصت حمولة الأسطول التجاري الياباني إلى إجمالي 1,25 مليون طن. واليوم، فإنه لدى هذه الدولة إجمالي 18 مليون طنٍّ، ولا توجد أساطيل تجارية أكبر إلا لليبيريا وبنما. وأصبحت اليابان من الدول الرائدة في العالم في بناء السفن أيضًا، إلا أن كوريا الجنوبية زادت صناعة بناء السفن إلى حدٍّ كبير وتنتج الآن مايقارب إنتاج اليابان. ويتم بيع 75% تقريبًا من السفن المصنوعة باليابان لخطوط ملاحة أجنبية بينما تبيع كوريا الجنوبية 85% تقريبًا من السفن التي تنتجها لخطوط ملاحة أجنبية[/size
